دولت چهاردهم در اقدامی بحث‌برانگیز، برای تأمین منابع کالابرگ ۵۰۰ و ۳۵۰ هزار تومانی، به استقراض یک میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی روی آورده است. تصمیمی که سوالات جدی درباره تغییر مسیر این صندوق از سرمایه‌گذاری بلندمدت به تأمین هزینه‌های جاری ایجاد کرده است.
