بانک سپه اعلام کرد: در پی طرح برخی ادعاها در فضای مجازی مبنی بر دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مشتریان بانک سپه توسط گروههای هکری، و نظر به جایگاه این بانک در نزد نیروهای مسلح و همچنین اهمیت حفظ اصلِ محرمانگی اطلاعات مرتبط با نهادهای نظامی و امنیتی کشور، به آگاهی میرسد هرگونه بازنشر اطلاعات ادعایی مربوط به حسابهای اشخاص حقیقی و حقوقی، بهویژه نهادهای نظامی، بهمنزله نقض اصل محرمانگی اطلاعات منتسب به نیروهای مسلح محسوب شده، میتواند مشمول پیگرد قضایی قرار گیرد.
