تصمیم بزرگ ارزی دولت زیر ذره‌بین بخش خصوصی

پس از ادغام دو تالار ارز مرکز مبادله و محدود شدن ارز ترجیحی به گندم و دارو، تأمین سایر کالاها با نرخ توافقی انجام می‌شود و بخش خصوصی شفافیت و کاهش رانت را انتظار دارد.