با تفویض اختیار تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به استانها، دیگر هیچ بهانهای مبنی بر «انتظار برای دستور تهران» پذیرفته نیست. اکنون توپ در زمین استاندار خوزستان و نمایندگان مجلس است تا مشخص شود آیا ارادهای برای برچیدن بساط شرکتهای واسطه در صنعتیترین استان کشور وجود دارد یا لابی پیمانکاران همچنان قدرتمندتر از قانون است؟!
