افزایش حجم سرمایهگذاری، رشد صدور مجوزهای صنعتی و گسترش فعالیت معادن در فارس همزمان ضرورت نظارت دقیقتر بر بازار، تسهیلات بانکی و حقوق دولتی را پررنگتر کرده؛ وضعیتی که نشان میدهد توسعه کمی بدون شفافیت و کنترل مؤثر میتواند با چالشهای جدی همراه شود.
