بعد از حوادث سال ٨٨ که طی آن تعدادی از دانشجویان و اساتید دستگیر و حتی برخی از آنها از ادامه تحصیل تعلیق یا محروم شدند، شورای عالی انقلاب فرهنگی که ریاست آن بر عهده رئیسجمهور است و البته دیگر رؤسای قوه هم عضو آن هستند، مصوبهای را گذراند که به موجب آن اعتراض دانشجویان و اساتید دانشگاهها نسبت به تصمیمات هیئتها و کمیتههای وزارتخانههای علوم و بهداشت از جمله کمیته انضباطی، هیئتهای امنای دانشگاهها، سازمان سنجش و برخی مراجع دیگر از صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی خارج شد.
