از تنظیمگری مالی تا توزیع عدالت اعتباری
همزمان با هفدهمین سال تأسیس بانک توسعه تعاون، دکتر محمدجعفر ایرانی، عضو هیئتمدیره این بانک، در مقالهای با عنوان «از تنظیمگری مالی تا توزیع عدالت اعتباری» به بررسی جایگاه بانک توسعه تعاون در نظام اقتصادی کشور پرداخته است. وی با استناد به قانون اساسی، سیاستهای کلی اصل ۴۴، قانون بخش تعاونی، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و اساسنامه بانک توسعه تعاون، تأکید میکند که این بانک باید از یک بانک صرفاً تسهیلاتدهنده به نهادی تنظیمگر برای تحقق عدالت اعتباری، توسعه بخش تعاون و حکمرانی حرفهای اعتبار تبدیل شود.
به گزارش ایلنا، بخش تعاون، بهرغم برخورداری از جایگاه حقوقی مستقل در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، در دسترسی به منابع مالی با مسئلهای چندلایه مواجه است. ساختار جمعی بنگاههای تعاونی، پراکندگی اعضا، محدودیت سرمایه اولیه، ضعف وثایق فردی و دشواری سنجش اعتبار پروژههای محلی میتواند موجب شود که سازوکارهای متعارف اعتباردهی، نیازهای این بخش را بهدرستی پوشش ندهد.
مسئله اصلی این مقاله آن است که بانک توسعه تعاون چگونه و چرا باید از یک بانک صرفاً تسهیلاتدهنده، به نهادی تنظیمگر برای دسترسی عادلانه و کارآمد کنشگران تعاونی به اعتبار تبدیل شود.