کارشناس حوزه کار، با انتقاد از اظهارات معاون اول رئیس‌جمهور درباره تورم‌زا بودن افزایش دستمزدها، معتقد است سهم مزد در قیمت تمام‌شده کالاها ناچیز است و نمی‌توان مسئولیت تورم ناشی از سیاست‌های ارزی و اقتصادی را به گردن کارگران انداخت. او همچنین با انتقاد از اجرانشدن مصوبه مزدی شورای عالی کار، مجلس را مسئول نظارت بر عملکرد دولت دانسته و می‌گوید فقدان تشکل‌های مستقل کارگری و ضعف امنیت شغلی، امکان پیگیری مطالبات قانونی کارگران را به‌شدت محدود کرده است.
