هم‌زمانی وقوع دو معضل اقتصادی نرخ تورم بالا و نرخ رشد اقتصادی پایین عوارض و پیامدهای بسیار نامطلوبی از جنبه‌های مختلف بر جامعه تحمیل کرده است. نرخ تورم از سال 1390 به بعد با شیب تندی رو به افزایش رفته و رشد اقتصادی در وضعیت وخیمی قرار گرفت.بر اساس آمارهای بانک مرکزی، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به دی‌‌ماه 1392 نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 38.4 درصد شد. رشد اقتصادی نیز در سال 1391 نه تنها رخ نداد، بلکه اقتصاد ایران شاهد کاهش تولید به میزان 5.6 درصد در این سال بود. علاوه بر آن، سایر شاخص‌های کلان اقتصادی نیز به علت تشدید عوامل خارجی از یک سو و سیاستهای نادرست اقتصادی از سوی دیگر در وضعیت نامطلوبی قرار گرفتند.در سال 1391 سرمایه‌گذاری (تشکیل سرمایه ثابت ناخالص) در اقتصاد ایران به میزان 21.9 درصد کاهش یافت. در مجموع شرایط داخلی و خارجی به گونه‌ای پیش رفت که اقتصاد ایران از سال 1390 به بعد وارد مرحله رکود تورمی شده و از سال 1391 این وضعیت تشدید شد.در بررسی عوامل بیرونی می‌توان گفت شکی نیست تحریمهای اقتصادی به خصوص تحریمهای نفتی و بانکی، که با هدف آسیب زدن به ظرفیتهای مولد اقتصاد ایران اجرا شدند اثرات مخربی بر اقتصاد ایران ایجاد کردند. اما سیاستهای اتخاذ شده توسط دولت دهم در سالهای تحریم نیز تطابق لازم با اصول اقتصادی را نداشت. در اثر این سیاستها علاوه بر اینکه نرخ تورم افزایش یافت، فضای کسب و کار نیز تخریب شد و رتبه ایران در زمینه سهولت کسب و کار به طور سالانه کاهش یافت. در این وضعیت تولید در داخل نه تنها سودآور نبود، بلکه رقابت ناپذیر و پرهزینه نیز شد. در مجموع سیاستهای دولت دهم سبب شد تا عرضه کل در اقتصاد ایران توان رشد خود را از دست بدهد و عملا رکود تورمی در اقتصاد ایران رخ دهد. به گزارش خبرآنلاین، حال باید دید فارغ از در نظر گرفتن دلایل بروز این دو معضل به صورت همزمان، دولت یازدهم پس از کنترل و کاهش تورم از 40 درصد به حدود 15 درصد و هدفگذاری به رسیدن به نرخ تورم تک رقمی تا سال آینده، باید کدام سیاست را دنبال کند؟ ادامه روند کاهش مستمر تورم یا هدایت ظرفیت‌ها و منابع به سمت مقابله با رکود؟برخی کارشناسان اقتصاد معتقدند کنترل و کاهش تورم به عنوان دستاورد بسیار درخشان دولت در دو سال گذشته ارزشمندتر از آن است که برای مقابله با رکود بتوان از آن گذشت. پس اتخاذ سیاستهای انبساطی که رشد تورم دوباره را رقم خواهد زد سیاستی نادرست است اما برخی دیگر معتقد هستند تورم بالا بهتر از رکود و کاهش رونق بوده و دولت باید با تزریق نقدینگی و حمایت از صنایع به سرعت رونق را به بازار تولید و صنعت بازگرداند.در این رابطه محمدرضا پور ابراهیمی در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین اظهار کرد: «در هر کشوری بروز این دو پدیده مشکلات بسیاری را برای ارکان اقتصادی ایجاد می‌کند.»وی افزود: «میزان کارآیی سیاستهای پولی و مالی، ساختار بودجه‌ای دولت، میزان کشش‌پذیری سرمایه‌گذاری نسبت به نرخ بهره، الگوهای مصرف، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و میزان نقش دولت در اقتصاد از عواملی است که می‌تواند در کنترل همزمان این دو پدیده موثر باشد.»به گفته وی با توجه به ویژگی‌های ساختاری اقتصاد ایران، کسری بودجه‌های مداوم و شوک‌های ارزی حاصل از درآمد نفت و بی‌برنامگی در هزینه کرد این درآمدها طی سالهای اخیر به افزایش تورم و تعمیق رکود انجامید.به اعتقاد پورابراهیمی در شرایط کنونی کشور، رونق همراه با تورم به رکود بدون تورم ارجحیت دارد.وی ادامه داد: «رکود و تورم مانند الاکلنگی هستند که کاهش یکی افزایش دیگری را به دنبال خواهد داشت. از این رو مشکلات دولت در کاهش تورم و همزمان ایجاد رونق و مقابله با رکود قابل درک است.»وی در ادامه با اشاره به برگزاری جلسات مستمر توسط نمایندگان مجلس و مدیران و مسئولان اقتصادی کشور گفت: «با در نظر گرفتن شرایط فعلی اقتصاد کشور، نشست‌های مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی و روسای بازار پول و بازار سرمایه در جهت تبیین راهکارهایی برای برون رفت از این معضل تشکیل شده است.»پورابراهیمی افزود: «در آخرین جلسه مروری بر عملکرد ده ساله بازار سرمایه داشته و کم و کاستی‌های موجود را مورد بررسی قرار دادیم. تمرکز اصلی این جلسه بر این موضوع بود که با توجه به آماده شدن برنامه ششم توسعه موارد مربوط به ارتقاء بازار سرمایه در اقتصاد را ببینیم و بتوانیم از این منظر به این بخش از اقتصاد کمک کنیم که سهم تامین مالی افزایش یافته و نقش اصلی آن ایفا شود.»عضو شورای عالی بورس ضمن تاکید بر بانک محور بودن تامین مالی در کشور افزود: «باید اصلاحات در بازار سرمایه به گونه‌ای باشد که انتظارات از بازار سرمایه به خوبی برآورده شود. راهکارهایی هم در این راستا پیشنهاد شد مبنی بر رفع محدودیت‌های ناشی از مصوبات دولتی مانند تعیین نرخ خوراک پتروشیمی و یا قیمت سنگ آهن» به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اصلاح ساختار مالیاتی، اصلاح بازارهای مالی و پولی، افزایش سرمایه‌گذاری به نحوی که به افزایش تولید منجر شود، پرهیز از سیاست‌هایی که عواقبی چون فعالیت‌های رانت‌جویانه و دلالی دارد (مانند بازار مسکن)، افزایش تولید و بهره‌وری را به دنبال خواهد داشت.
