پولشویی از منظر فقه – 43
محققین: صدراللهی دامغانی – مهدی نژاد دامغانی
ج) تعارض بین ضررین و تطبیق آن با موضوع مورد بحث
از میان پنج قول، قول سوم، یعنی نفی حکم ضرری از سوی شارع اشهر اقوال است. بنابراین قول، معنای حدیث چنین می‌شود: هرحکمی که از سوی شارع مقدس صادر شده، اگر زیان آور باشد بر مکلف یا غیراو، ضرر مالی یا غیرمالی، حکم یاد شده به استناد قاعده لاضرر برداشته می‌شود.
معنای قاعده براساس قول پنجم نیز بیان گردید. حال این سوال مطرح می‌گردد که موضوع مورد بحث، پول شویی چگونه با این قاعده تطبیق داده می‌شود؟ در جواب باید گفت این بحث به دو گونه قابل تصویر می‌باشد:
1- بر فرض این که ما هیچ گونه مبنایی را برای جرم انگاری فرآیند پول شویی نیابیم، با توجه به آثار جبران ناپذیر این عمل برای جامعه و نظام اسلامی و نیز، نفی ضرر و ضرار در این قاعده، می‌توان براساس این حدیث، که به حد تواتر معنوی می‌رسد، عمل پول شویی و سفید نمایی اموال ناشی از جرم را جرم نگاری کرد، حال چه از باب نفی حکم ضرری یا از باب نهی حکومتی و به این وسیله جلوی ضرر را بگیریم.
2- براساس قوانین و قواعد مبارزه با پول شویی، ضررهایی متوجه اشخاص حقیقی می‌گردد. مثلاً، الزاماً باید معاملات نقدی خود را در صورتی که از یک سقف معینی بیشتر باشد، از طریق سیستم بانکی انجام دهند و از دیگر سو، کنترل‌های نظارتی تشدید گردد.2 اصل شناسایی مشتری در اسناد بین‌المللی و یا دسترسی مقامات دولتی به اسناد محرمانه اشخاص حقیقی در نزد بانک‌ها،3 موجب اضرار و مزاحمت اشخاصی می‌شود که حتی در امر پول شویی دخالت ندارند، زیرا هم کار آنان محدودیت پیدا می‌کند و هم اسناد محرمانه آن‌ها در معرض افشا برای دیگران قرار می‌گیرد و این امر می‌تواند موجبات سوء استفاده را فراهم سازد. لذا به استناد این قاعده، دولت حق اضرار به دیگران را ندارد.
درعین حال، باید متذکر شد که مضرات پول شویی به جامعه اسلامی و نظام اسلامی چه در بخش خصوصی و چه در بخش عمومی بسیار زیاد است، تا جایی که گسترش این عمل می‌تواند ارکان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نظام را تضعیف نماید، باعث بیکاری، رواج فساد اداری در سطوح مختلف گردد، باندهای مافیایی و تروریستی را تقویت نماید و در مراحل پیشرفته، دست به تقنین به نفع مجرمین بزند یا از تصویب قوانین مانع، جلوگیری نمایند؛4 وقتی چنین باشد بین دوضرر تعارض ایجاد می‌شود:
الف: ضرری که با تصویب قوانین ضد پول شویی، متوجه اشخاص حقیقی بی‌گناه می‌شود.
ب: ضرر حاصل از عملیات پول شویی که بیان گردید.
از میان این دو ضرر که هر دو به وسیله این قاعده نفی گردیده، حال چه از باب نفی حکومتی یا از باب نفی حکم ضرری، به حکم عقل باید حکم ضرری اهم که ضرر برجامعه و حکومت اسلامی است، نفی گردد، هرچند ضررهایی جزئی به بعضی اشخاص حقیقی وارد شود.
شیخ احمد الزرقا در تعارض بین ضررین که یکی اهم و دیگری مهم باشد به سه راه‌حل عقلی اشاره می‌کند:
1- «تحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام» ضرر خاص، که نسبت به یک شخصی است، برای دفع ضرری که نسبت به افراد بیشتری است تحمل می‌گردد.
2- «الضررالاشد یزال بالضرر الاخف»، ضرر شدیدتر با ضرر خفیف‌تر دفع می‌شود.
3- «اذا تعارض المفسدتان روعی اعظمهما ضرراً»، لذا به خاطر نفی ضرر از جامعه اسلامی، ایراد مقداری ضرر بر اشخاص بلا اشکال می‌باشد. اگر دو ضرر با هم تعارض کردند، ضرر بزرگتر دفع می‌شود.5
----------
1. امام خمینی، همان، ص86 و 105 به بعد.
2. باقرزاده، احد، همان، ص34، ماده7، بند2.
3. همان، ص33، ماده7، بند1.
4. میرمحمد صادقی، حسین، مجموعه مقالات حقوق جزای بین الملل، همان، ص330 به بعد.
5. الزرقا، شیخ احمدبن شیخ محمد، شرح القواعد الفقهیه، ص197-201