شیب تند «حبس‌زدایی» با اجرایی شدن قانون جدید «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی»
21 تیرماه امسال حسن روحانی رئیس‌جمهور قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را جهت اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد. این قانون در جلسه علنی 15 مهرماه 1393 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/7/1394 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، قانونی که بسیاری از زندانیان جرائم مالی چشم انتظار قانون شدن آن بودند، در حالی در 6 مرداد ماه امسال اجرایی شد که در آن تغییرات چشمگیری در نحوه برخورد با بدهکاران مالی مشاهده می‌شود.
از جهت تاریخی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی گذشته‌ای طولانی دارد. پیش از انقلاب، آخرین قانونی که در این زمینه تصویب شد به سال 1352بر می‌گردد که براساس آن کسانی که به پرداخت مالی محکومیت پیدا می‌کردند در صورتی که توان پرداخت دیون خود را نداشتند محبوس نمی‌شدند.
در واقع این قانون حبس را در قبال تخلفات مالی منع می‌کرد. این وضعیت تا سال 1377 ادامه داشت تا آنکه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در این زمینه به تصویب رسید، رئیس قوه قضاییه روی اصلاح قانون مصوب سال 1377 اصرار زیادی داشتند تا اینکه لایحه اصلاحیه این قانون که عمدتا محوریت آن حبس‌زدایی است وارد مجلس شد.
قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 10. 8. 1377 و قانون اعسار مصوب 20/9/1313 است که ادغام این 2 قانون در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 94 از ویژگی‌های مثبت قانون مذکور است است و در آن مقرر شده است که واحدهای اجرای احکام ابتدا باید نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آن اقدام کنند.
در قانون پیشین یک طبقه‌بندی صورت گرفته بودو احکام قانونی نیز بر مبنای آن طبقه‌بندی صادر می‌شد. گروه اول افرادی هستند که به جزای نقدی محکوم می‌شوند برای مثال فردی بر اساس حکم دادگاه به پرداخت مبلغی محکوم می‌شود. در کنار این قسم باید از مرتکبان جرائمی گفت که بر اساس آن مالی از افراد اخذ می‌شود همانند جرم کلاهبرداری یا سرقت که وقتی جرم محقق می‌شود سبب می‌شود مالی از دیگری به دست مجرم برسد و طبیعتا دادگاه نیز بر این مبنا حکم به محکومیت مالی نیز صادر می‌کند.
سومین دسته از محکومیت‌ها جرائمی است که همراه با ضرر و زیان به اشخاص ثالث است برای مثال صدور چک بلامحل که علاوه بر اتهام چک بلامحل ضرری نیز به دارنده سند وارد شده است که ما آن را تحت عنوان دعاوی ضرر و زیان می‌شناسیم. آخرین گروه نیز در مورد اشخاصی است که بدهکار مالی هستند.
برای مثال فردی تعهدات مالی داشته است و به تعهدات خود عمل نکرده است یا اینکه معامله‌ای را انجام داده است که بر اساس آن مکلف به تسلیم مالی بوده اما از تسلیم آن سر باز زده است.
البته دیه نیز در کنار این چهار طبقه مطرح می‌شود چراکه دیه ماهیت دوگانه‌ای دارد.به این معنا که هم جنبه مجازاتی دارد و هم دارای جنبه مالی است. در قانون سال 1377 نکته‌ای نیز پیش‌بینی شده است که براساس آن کسانی که به قصد فرار از دین معامله‌ای انجام می‌دهند مشمول مجازات بین 6 ماه تا 2 سال حبس شوند. این در واقع چکیده‌ای از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1377 است.
در قانون جدید با توجه به 9 ماده‌ای آن ترتیبی اتخاذ شده است که از تمامی این موارد حبس‌زدایی صورت بگیرد. به عبارت دیگر کوشش قانونگذار بر این است که هیچ یک از مجازات‌های مالی مشمول مجازات حبس نشود.
به خصوص در مورد محکومیت‌های مالی قانونگذار به سمتی پیش می‌رود که افراد در این زمینه به هیچ عنوان مشمول حبس و بازداشت نشوند و فقط در یک مورد استثنا قائل شده است و آن هم در جایی است که از ارتکاب جرم اموالی تحصیل شود همانند جرم سرقت یا کلاهبرداری که بر اساس آن فرد را می‌توان بازداشت کرد.البته در مورد آن نیز به ازای هر روز 15 هزار تومان از مجازات مالی محکوم علیه کسر می‌شود.
یکی از مزایای قانون جدید محکومیت‌های مالی این است که تعداد ورودی به زندان‌ها به دلیل محکومیت‌های مالی مانند مهریه بسیار کم خواهد شد.محمد محقق رئیس دادگستری شهرستان عنبرآباد کرمان با اشاره به تاثیر این قانون در کاهش زندانیان مهریه گفت: محکومان مهریه و مالی دیگر بازداشت نمیشوند و تاکنون اگر کسی محکوم به پرداخت مال چه مهریه و چه قرض می‌شد تا هنگام پرداخت بدهی خود در بازداشت به سر میبرد؛ اما این قانون تغییر کرده است.
وی افزود: به موجب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 15 مهرماه سال 1393 که 21 تیر ماه 1394 در روزنامه رسمی منتشر شد، محکومان مالی در صورتی که 30 روز پس از ابلاغ اجرایی، صورت تمام اموال خود را به همراه دادخواست اعسار به دادگاه تقدیم کنند، بازداشت نمیشوند، مگر اینکه دادخواست اعسار وی به موجب حکم دادگاه در شود.
محقق گفت: در تبصره ذیل ماده 3 همین قانون بیان شده است «چنانچه محکوم‌علیه خارج از مهلت 30 روزه صورت تمام اموال خود را به همراه دادخواست احضار به دادگاه تقدیم کند، دادگاه میتواند با کفیل معتبر یا وثیقه وی را آزاد کند».
رئیس دادگستری شهرستان عنبرآباد کرمان در این رابطه گفت: هدف از اجرای قانون این است که زندان‌ها از وجود محکومان مالی خالی شود و دیگر شاهد بازداشت آنان نباشیم.
طهماسبی مدیرکل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضائیه با اشاره به مزایای این قانون اظهار کرد:ادغام 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1377 و قانون اعسار مصوبه 1313 از ویژگی‌های این قانون است و در این قانون مقرر شده است که واحدهای اجرای احکام ابتدا باید نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آن اقدام کنند.
وی افزود: در این راستا جهت شناسایی اموال اطلاعات حساب‌های محکوم‌علیه از طریق بانک مرکزی استعلام می‌شود.
مدیرکل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضاییه با بیان اینکه ادارات ثبت محل و شهرداری نیز مکلف هستند پس از درخواست مقامات قضایی، مشخصات اموال محکوم علیه را جهت اجرای حکم معرفی کنند، خاطرنشان کرد: در این قانون تصویب شده است در صورتیکه از محکوم علیه مالی به دست نیامده و وی تا 30 روز پس از ابلاغ اجرایی نسبت به ارائه صورت اموال خود و طرح دعاوی اعسار اظهار نکند، نسبت به حبس وی اقدام خواهد شد.
طهماسبی نوآوری دیگر این قانون را ماده 7 آن برشمرد و گفت: به موجب این ماده اگر شخص بدهکار در قبال بدهی خود مالی تحصیل نکرده باشد، مانند بدهی بابت مهریه و دیه، اثبات اعسار به عهده محکوم علیه نیست؛ بلکه طلبکار باید ملائت و مالدار بودن او را نزد قاضی ثابت کند؛ مگر اینکه وضعیت گذشته زندگی وی حکایت از مالدار بودن او کند.
وی با بیان مراحل تدوین و تصویب این قانون اظهار کرد: لایحه این قانون در معاونت حقوقی قوه قضاییه تهیه شد و پس از سالها بحث و بررسی نهایتا در تاریخ 15 /7/93 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. با توجه به اختلاف نظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در مورد ماده 3 این قانون، در تاریخ 23/3/94 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و در 21/4/ 94 از طریق روزنامه رسمی ابلاغ رسمی شد.
همچنین علی جلیلیان عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در خصوص این قانون اظهار کرد: در اصلاحیه جدید قانون محکومیت‌های مالی خواهان باید برای شناسایی اموال خوانده اقدام کند.
وی درباره قانون جدید محکومیت‌های مالی اظهار کرد: پیش از این محکوم علیه اگر نمی‌توانست بدهی خود را پرداخت کند با درخواست محکوم له زندانی می‌شد تا بدهی خود را پراخت کند.
عضو کمیسیون قضایی افزود: این قانون به قاضی اجازه می‌داد، چنانچه کشف کند که محکوم علیه امکان پرداخت دیون خود را ندارد اعسار وی را پذیرفته و او را از حبس آزاد کند تا بتواند بدهی خود را با کار کردن بپردازد.
جلیلیان در باره اصلاحیه این قانون گفت: در این قانون ماده‌ای برای شناسایی اموال افراد وجود داشت که تصویب نشد، زیرا در ابتدا قرار بود اموال مردم از مکان‌های مختلف استعلام و میزان دارایی افراد مشخص شود اما از آنجا که این کار دخالت در امور شخصی افراد است تصویب نشد.
وی تصریح کرد: در برخی موارد، قانون به قاضی اجازه داده است برای مشخص کردن اموال فرد محکوم از بانک‌ها واداره ثبت اسناد استعلام کند؛ اما در قانون جدید اظهار عمده این مطلب بر عهده محکوم له است و خواهان باید اموال را شناسایی کرده و آن‌ها را برای رد اعسار محکوم ارائه دهد.
با این تفاسیر به نظر می‌رسد با توجه به اینکه سیاست کلی دستگاه قضا بر محوریت حبس‌زدایی است، قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، قانونی است که به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان تغییرات اساسی در روند حبس محکومان مالی ایجاد کرده است، این قانون در حالی در 6 مرداد ماه امسال اجرایی شد که کاهش ورودی‌های معسر به زندان‌ها از امتیازات اصلی آن محسوب می‌شود.