دولت چهاردهم با این نگاه که حضور دولت در خودروسازی به کاهش بهره وری و تولید خودرو‌های بی کیفیت دامن زده است، از همان ابتدا خصوصی سازی صنعت خودرو را با جدیت در دستور کار خود قرار داد و سرانجام ۱۷ بهمن ماه با واگذاری مدیریت بزرگترین خودروساز کشور به بخش خصوصی یکی از بزرگترین واگذاری‌ها در تاریخ اقتصاد کشور رقم خورد.
