هزار و ۱۷۱ استعلام از مراجع قضایی و رسمی کشور در سال گذشته دریافت کردیم/ تدوین ۱۳ لایحه در معاونت حقوقی/ بازدید از ۱۱۲ بایگانی راکد دادگستری‌ها و واحد‌های تابعه دستگاه قضا در ۱۳ استان 

گفت‌وگو|

سیدبهزاد پورسید در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به اینکه در اصل ۱۵۸ قانون اساسی، تدوین لوایح قضایی از مواردی است که در صلاحیت رئیس قوه قضاییه برشمرده شده است، اظهار کرد: بر همین اساس، توجه به اینکه این معاونت عهده‌دار انجام تکلیف یادشده است، می‌توان آن را اصلی‌ترین و برجسته‌ترین وظیفه معاونت برشمرد؛ لذا با توجه به اینکه حساسیت این تکلیف، ضرورت انجام بهینه آن را آشکار می‌سازد، این معاونت در سال ۱۴۰۲، اقدام به تهیه و تدوین «شیوه نامه راهبری امور در اداره کل تدوین لوایح و امور مجلس» کرده است.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه ادامه داد: از اهم دستاورد‌ها و پیامد‌های تدوین «شیوه نامه راهبری امور در اداره کل تدوین لوایح و امور مجلس»، تشکیل کارگروه‌های علمی، استفاده از ظرفیت نخبگان حقوقی و مشارکت نهاد‌های مؤثر در فرایند تصویب لوایح قضایی در کارگروه نهایی با حضور نمایندگان حوزه ریاست، مجلس شورای اسلامی، دولت، شورای نگهبان و مشارکت ذینفعان در حوزه تقنین حسب مورد است.

 تشکیل «کارگروه نخبگان قضایی و حقوقی دادگستری‌های کشور»

وی با اشاره به اینکه در فرایند‌های مختلف تدوین، بررسی و نهایی‌سازی لوایح و مقررات قضایی، معاونت از دانش، تجربه و توان قضات عالی‌رتبه و مجرب دیوان‌عالی کشور، مستشاران قضایی معاونت و اساتید برجسته دانشگاه‌ها بهره می‌گیرد، گفت: با توجه به ضرورت جمع‌سپاری در تهیه و تدوین لوایح و مقررات قضایی و استفاده از ظرفیت نخبگان قضایی و اجزا دخیل در جریان دادرسی، معاونت حقوقی و امور مجلس در سال گذشته اقدام به تشکیل «کارگروه نخبگان قضایی و حقوقی دادگستری‌های کشور» کرده است. این کارگروه با مشارکت قضات، وکلا، کارشناسان رسمی، نمایندگان حقوقی ادارات و اساتید دانشگاه و با هدف استخراج نظام مسائل مربوط به حوزه تقنین و نظام دادرسی تشکیل شده است.

۱۳ لایحه سال گذشته جهت طی مراحل قانون‌گذاری به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال شده است

پورسید در خصوص مراحل مختلفی که لوایح این معاونت در حال طی کردن هستند، گفت: در سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۳ عنوان لایحه جهت طی مراحل قانونگذاری به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال شده است که عبارتند از «لایحه مقابله با اطلاعات، اخبار خلاف واقع در فضای مجازی»، «لایحه اصلاح قانون نقل و انتقال دوره‌ای قضات»، «لایحه حمایت از نماد‌های ملی جمهوری اسلامی ایران»، «لایحه مقررات اداری و استخدامی سازمان بازرسی کل کشور»، «لایحه صیانت از حقوق عامه»، «لایحه اصلاح قانون جرایم رایانه ای»، «لایحه قضازدایی و اصلاح برخی قوانین مرتبط با قوه قضاییه»، «لایحه اصلاح موادی از قانون امور حسبی»، «لایحه اصلاح قانون اجرای احکام مدنی»، «لایحه مبارزه با تروریسم»، «لایحه جامع هزینه خدمات قضایی»، «اصلاح برخی از موادی از قانون آیین دادرسی کیفری» و «لایحه اصلاح قانون کاهش مجازات حبس تعزیری». در این میان پیش نویس نهایی «لایحه مقابله با اطلاعات، اخبار خلاف واقع در فضای مجازی»، در پنج فصل، در برگیرنده تعاریف و اختصارات، تکالیف و تعهدات کنشگران نشر محتوا، تنظیم و نظارت بر مقابله با محتوای خلاف واقع شامل: اعتبارپذیری و اعتماد پذیری محتوا و کنشگران نشر، اطمینان‌پذیری و انتساب‌پذیری محتوا، تعامل پذیری متولیان ذی‌صلاح و مجریان ذی‌ربط، دسترس‌پذیری و استطاعت‌پذیری منابع محتوایی و استناد‌پذیری دعاوی و ادعا‌های مربوط به محتوای خلاف واقع و همچنین ضمانت اجرای کیفری، در مهر ماه سال گذشته به دولت ارسال شده است.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه افزود افزود: برای تدوین این لوایح مهم و مفصل همکاران و قضات و مستشاران مجرب و متخصص معاونت تلاش و مساعی بسیاری صرف کرده‌اند که امیدواریم به زودی با نهایی‌سازی و تأیید آن، وارد مراحل و تشریفات تقنینی شود.

۶ لایحه در معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در مرحله تدوین قرار دارد

وی عنوان کرد: علاوه بر لوایح ارسالی به مراجع ذیصلاح، ۶ لایحه در مرحله تدوین در این معاونت است. «لایحه اصلاح قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری» و «لایحه آیین دادرسی جرایم اقتصادی» و اصلاح قانون مبارزه با اخلال گران اقتصادی از جمله موارد یادشده است که در حال گذار از مراحل و فرایند‌های مختلف تدوین است.

با کمیسیون لوایح دولت و مجلس همکاری و تعامل سازنده‌ای داریم

 پورسید، با یادآوری اینکه عملکرد و برآیند فعالیت این معاونت در حوزه تدوین محدود به موارد ذکر شده نیست، خاطرنشان کرد: بنا به ظرفیت‌های موجود معاونت در تدوین لوایح قضایی، این معاونت با کمیسیون لوایح دولت و مجلس همکاری و تعامل سازنده‌ای دارد و شرکت در جلسات کارشناسی بررسی لوایح در این دو مرجع از فعالیت‌های مستمر مستشاران و همکاران ما به شمار می‌رود، به گونه‌ای که در سال ۱۴۰۲ در بررسی ۴۹ عنوان لایحه و طرح مشارکت فعال داشته است.

پیش‌نویس ۲۲ مقرره در سال گذشته نهایی و به حوزه ریاست و معاونت اول قوه قضاییه ارسال شده است

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با اعلام اینکه پیش نویس ۲۲ عنوان مقرره طی سال گذشته در معاونت حقوقی و امور مجلس نهایی و به حوزه ریاست و معاونت اول قوه قضاییه ارسال شده است، گفت: «دستورالعمل نحوه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت یا سالمند در فرایند دادرسی»، «دستورالعمل چگونگی تشخیص رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از هجده سال موضوع ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی»، «تعرفه حق الزحمه پزشکان معاضدتی»، «اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی ۱۴۰۲»، «آیین نامه ساماندهی بایگانی راکد، اشیا و اموال آرشیوی قوه قضاییه»، «برنامه و تمهیدات پیشگیری و مقابله با سقط غیرقانونی جنین موضوع ماده ۵۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰»، «دستورالعمل نحوه تعیین حق الزحمه میانجی گری»، «دستورالعمل تاسیس شعب تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری»، «شیوه نامه اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در قوه قضاییه»، «دستورالعمل ساماندهی نحوه ارتباط با مسئولان قوه قضاییه»، «شیوه نامه احراز پذیرش توبه زندانیان»، «بخشنامه در اجرای ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹»، «آیین نامه تبصره (۲) بند ب ماده (۱۱) قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد»، «اصلاح دستورالعمل صیانت از استقلال، شان و منزلت کارکنان قوه قضائیه»، «دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری»، «دستورالعمل ماده ۱۵ آیین نامه ساماندهی بایگانی راکد، اسناد و اموال آرشیوی قوه قضائیه»، «دستورالعمل تشکیل شورای فرهنگی»، «آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۰) قانون شورا‌های حل اختلاف مصوب ۲۲/شهریور/۱۴۰۲»، «آیین‌نامه ترتیب اقدامات سازشی در شورا‌های حل اختلاف در اجرای تبصره ماده (۱۷) قانون شورا‌های حل اختلاف مصوب ۲۲شهریور۱۴۰۲»، «آیین‌نامه تعیین اولویت‌های استخدامی کارکنان شورا‌های حل اختلاف در اجرای ماده (۶) قانون شورا‌های حل اختلاف مصوب ۲۲شهریور۱۴۰۲»، «دستورالعمل نحوه احتساب سنوات خدمت تمام وقت کارکنان شورا‌های حل اختلاف موضوع تبصره ماده ۳۷ قانون شورا‌های حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲» و «دستورالعمل رسیدگی به دعاوی ورشکستگی» از موارد مذکور است.

۲۲ عنوان مقرره‌ها به تصویب رسیده است

وی خاطر نشان کرد: از ۲۲ مقرره نهایی شده در این معاونت، مقرره‌های به تصویب رسیده شامل: «دستورالعمل نحوه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت یا سالمند در فرایند دادرسی»، «دستورالعمل چگونگی تشخیص رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از هجده سال موضوع ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی»، «تعرفه حق الزحمه پزشکان معاضدتی»، «اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی ۱۴۰۲»، «آیین نامه ساماندهی بایگانی راکد، اشیا و اموال آرشیوی قوه قضاییه»، «برنامه و تمهیدات پیشگیری و مقابله با سقط غیرقانونی جنین موضوع ماده ۵۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰» و «دستورالعمل نحوه تعیین حق الزحمه میانجی‌گری» و «آیین نامه قانون شورای حل اختلاف» هستند.

دریافت هزار و ۱۷۱ استعلام از مراجع قضایی و رسمی کشور در سال گذشته 

 پورسید درباره عملکرد معاونت حقوقی در بخش نظریه‌های مشورتی گفت: طی سال ۱۴۰۲ معاونت حقوقی و امور مجلس، تعداد هزار و ۱۷۱ استعلام از مراجع قضایی و رسمی کشور دریافت داشته است که طی همین مدت، معاونت تعداد هزار و ۱۱۶ نظریه مشورتی در پاسخ به استعلامات مذکور، صادر کرده است که این تعداد ۹۵ درصد استعلامات وارده را در بر می‌گیرد.

تاکنون بیش از ۱۶ هزار نظریه مشورتی در سایت معاونت بارگذاری شده است

وی با بیان اینکه یکی از اهداف معاونت در این حوزه، تسریع و تسهیل دسترسی عموم به نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه است، افزود: تلاش شده است تا نظریه‌های مشورتی در وب سایت معاونت حقوقی و امور مجلس بارگذاری شود و تاکنون بیش از ۱۶ هزار نظریه مشورتی در این سایت بارگذاری و برای عموم قابل دسترس شده است.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه درباره پاسخ به استعلامات فقهی حقوقی محاکم توسط این معاونت اظهار کرد: این معاونت با استناد به منابع فقهی حقوقی و در موارد لزوم با استفتا از مراجع عظام تقلید، به استعلامات مطروحه در موارد مبهم، مجمل و معارض با قوانین مطرح در پرونده‌های موجود در واحد‌های قضایی سراسر کشور و سایر معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه پاسخ می‌دهد و در حال حاضر دفتر تحقیقات فقهی حقوقی در قم عهده‌دار این مهم است.

پاسخگویی به هزار و ۶۳۹ سوال واصله به معاونت از سوی محاکم قضایی سراسر کشور در سال گذشته

وی افزود: طی سال ۱۴۰۲ از تعداد هزار و ۹۶۸ سوال واصله به معاونت از سوی محاکم قضایی سراسر کشور تعداد هزار و ۶۳۹ مورد پاسخ داده شده است. بخشی از استعلامات وارده جدید و فاقد سابقه است که بسته به نوع، میزان اهمیت و ارتباط با مسائل روز طی مکاتبه با مراجع عظام تقلید مطرح و پس از دریافت پاسخ در قالب استفتائات قضایی به مرجع مربوط ارائه می‌شود. در سال ۱۴۰۲ تعداد استعلامات ارسالی به دفاتر مراجع عظام تقلید هزار و ۳۶۸ مورد و تعداد پاسخ‌های دریافتی ۵۳۱ مورد بوده است.

بازدید از ۱۱۲ بایگانی راکد دادگستری‌ها و واحد‌های تابعه دستگاه قضا در ۱۳ استان 

 پورسید با اشاره به اینکه از سال ۱۳۸۸ این معاونت، راهبری طرح ساماندهی اسناد و بایگانی‌های راکد قوه قضاییه را عهده‌دار است، افزود: نظارت مستمر بر اجرای این طرح و توجه به حسن انجام آن در دادگستری‌های سراسر کشور و سازمان‌های تابعه به رغم کاستی‌ها و تنگنا‌های موجود در این حوزه، همواره در دستور کار معاونت حقوقی و امور مجلس بوده است برای این منظور در سال ۱۴۰۲، از ۱۱۲ بایگانی راکد دادگستری‌ها و واحد‌های تابعه دستگاه قضا در ۱۳ استان بازدید به عمل آمده است.

آزادسازی بیش از ۴ هزار متر مربع از فضا‌های اشغال شده بایگانی‌های راکد 

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با بیان اینکه خوشبختانه حاصل اجرای این طرح در سال ۱۴۰۲، آزاد سازی بیش از ۴ هزار متر از فضا‌های اشغال شده بایگانی‌های راکد بوده است، گفت: البته معضل بایگانی‌های راکد در سطح کشوری خود یک همان پرونده است که نیاز به یک برنامه‌ریزی ملی دارد که در این خصوص پیشنهاداتی تقدیم رئیس قوه قضاییه شده و در عین حال در تعامل با معاونت‌های مالی، راهبردی، فناوری پیش بینی‌های لازم برای افزایش سرعت در این رابطه با رفع مشکلات و نیاز‌های مربوط در سطح استان‌ها در حال بررسی و اقدام است.

نظارت بر نحوه برگزاری انتخابات کانون وکلای دادگستری ۱۹ استان

وی با اشاره به اینکه معاونت حقوقی و امور مجلس، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و مترجمان رسمی را عهده‌دار است، گفت: در این بخش نظر به اهمیت آن به خصوص در مباحث نظارتی، اقدامات قابل توجهی در سال گذشته انجام شده است که از آن جمله می‌توان به بررسی نظام جامع مسائل کارشناسی رسمی و وکالت، پیگیری تشکیل کانون مستقل در استان‌های فاقد کانون (سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویر احمد، خراسان جنوبی)، نظارت بر نحوه برگزاری انتخابات کانون وکلای دادگستری ۱۹ استان و نظارت بر برگزاری آزمون‌های وکالت و کارشناسان رسمی دادگستری و نحوه اعطای پروانه و پاسخ به اعتراض‌های واصله اشاره کرد.

بیشتر بخوانید: 

معاون حقوقی قوه قضاییه: وکلا نقش مهمی در تحقق عدالت در محاکم دارند

انجام روند آزمون جذب مترجم رسمی سال ۱۴۰۱

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، انجام روند آزمون جذب مترجم رسمی سال ۱۴۰۱ را از دیگر اقدامات مهم در این حوزه برشمرد و افزود: نتایج اولیه آزمون مذکور در اردیبهشت ماه سال گذشته اعلام و طی آن از ۷۳۳ نفر از پذیرفته شدگان جهت مصاحبه شفاهی دعوت به عمل آمد. در نهایت اسامی ۴۵۳ نفر از پذیرفته شدگان نهایی آزمون وفق ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در دفاتر و محاکم رسمی، جهت تعیین بررسی صلاحیت به مراجع ذیصلاح ارسال شد. افراد مذکور پس از تأیید صلاحیت با طی کردن دوره کارآموزی، به جمع مترجمان رسمی خواهند پیوست.

انتشار پنجمین شماره از فصلنامه تخصصی «پژوهش‌های حقوقی- قضایی» معاونت حقوقی وامور مجلس قوه قضاییه 

پورسید در بخش انتشار کتاب توسط معاونت، به انتشار پنجمین شماره از فصلنامه تخصصی «پژوهش‌های حقوقی- قضایی» معاونت حقوقی وامور مجلس قوه قضاییه در سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و افزود: این نشریه با هدف توسعه کمی وکیفی تحقیقات حقوقی، ارتقا دانش در این عرصه و بنا به ضرورت بهره مندی جامعه علمی دانشگاهی و حقوقی و قضایی کشور از آثار علمی مبتنی بر رویکرد‌های نوین پژوهشی، به صاحب امتیازی معاونت حقوقی و امور مجلس انتشار یافته است.

 برگزاری «نشست تخصصی تکالیف دستگاه‌های اجرایی در مواجهه با تهدیدات و رخداد‌های سایبری»

 معاون حقوقی و امور مجلس  قوه قضاییه، برگزاری «نشست تخصصی تکالیف دستگاه‌های اجرایی در مواجهه با تهدیدات و رخداد‌های سایبری» را از دستاورد‌های دیگر این معاونت برشمرد و اظهار کرد: پیرو دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر پیگیری حسن ایفای تکالیف و تعهدات قانونی دستگاه‌های اجرایی در ایمن‌سازی داده‌ها و اطلاعات خدمات دولتی و عمومی در برابر تهدیدها، تعرض‌ها و تهاجم‌های سایبری و بیشینه‌سازی تاب‌آوری زیرساخت‌ها و سامانه‌های آن‌ها در برابر آسیب‌های احتمالی، این معاونت در بهمن ماه سال ۱۴۰۲ اهتمام به برگزاری نشستی اختصاصی به منظور آسیب پذیری‌های دستگاه‌های اجرایی و راه‌های کمینه‌سازی آن‌ها با تکیه بر پیشینه سازی پاسخگویی با همکاری سایر معاونت‌های ذی‌ربط و هم چنین مراجع حاکمیتی و فعالان صنفی این حوزه، کرد.

بیشتر بخوانید: 

معاون حقوقی قوه قضاییه: فصل مشترک حقوق امنیت و فضای سایبری تبیین منافع و مصالح ملی و عمومی است

وی ادامه داد: این نشست با حضور مدیران ارشد ذی‌صلاح در حوزه امنیت سایبری کشور و ایمنی زیرساخت‌ها و داده‌های ملی برگزار شد مسائل و موضوعات حقوقی، قانونی و قضایی درباره چگونگی ارتقای ایمنی و امنیت دارایی‌های حیاتی و حساس ملی و مصون‌سازی مطمئن آن‌ها در برابر تهدید‌های همه‌جانبه سایبری بررسی و جهت اتخاذ تمهیدات و تدابیر مربوطه، هم‌اندیشی و هماهنگی ازسوی مسئولان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. قرار است این موضوع به طور پیوسته تا دستیابی به نتایج مؤثر سیاستی و تقنینی در ارتقای امنیت سایبری کشورمان از سوی قوه قضاییه با محوریت معاونت حقوقی و امور مجلس این قوه پیگیری شود.

انتهای پیام/