با تظاهرات، هیچ قانونی ابلاغ نمی‌شود/ مدعیان عدم اجرای قانون خودشان بی‌قانونی نکنند/ قرار است وزارت کشور همیشه با یک عده برخورد کند؟
یک فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به برگزاری راهپیمایی موتوری در مخالفت با عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب گفت: پشت این کار جز این که منافع شخصی باشد به اعتقاد من چیز دیگری نیست چراکه هیچ گاه دولت و حاکمیت برای اعتراض چند نفر نمی‌گوید ما ترسیدیم و قانون را ابلاغ می‌کنیم.
عزت الله یوسفیان ملا در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به این سوال که با توجه به‌عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب و بررسی آن در شورای عالی امنیت ملی عده‌ای برای چندمین بار بدون دریافت مجوز در اعتراض به‌عدم ابلاغ این قانون قصد دارند راهپیمایی موتوری بعد از نماز جمعه راه بیندازند این کار با توجه به اینکه خودش به نوعی بی‌قانونی است چه تبعاتی را می‌تواند برای کشور به همراه داشته باشد، گفت: براساس اصول قانون اساسی صراحتا آمده است که راهپیمایی اگر بدون حمل سلاح باشد و دارای یک شرایطی باشد می‌تواند انجام شود. خیلی‌ها گفتند که باتوجه به این موضوع که در قانون اساسی آمده است که راهپیمایی نباید مخل امنیت عمومی باشد و بدون حمل سلاح باشد بنابراین هر کسی می‌تواند یک هورایی بکشد و عده‌ای را دور خود جمع کند و راه بیفتد. در این صورت دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود؛ چراکه بالاخره راهپیمایی هزینه‌هایی دارد و مزاحمت‌هایی را از نظر ترافیکی و برای رفت و آمد مردم ایجاد می‌کند. بنابراین گفتند که حتما باید راهپیمایی به موجب قانون باشد.
وی ادامه داد: این موضوعی است که همه به آن رسیده‌اند یعنی از مجلس اول تا مجلس دوازدهم که الان داریم و مرکز قانون‌گذاری است، همه یک دست و یکپارچه به این نتیجه رسیده‌اند که باید در این زمینه قانون‌گذاری صورت بگیرد و راهپیمایی باید براساس آن قانون انجام شود. حال اگر قانون‌گذاری زمان‌بر است مانند الان که کمیسیون شوراهای مجلس به شدت مشغول این مسئله است و در حال بررسی آن است مقرر شده این اقدام با اجازه وزارت کشور باشد. بنابراین این یک رویه شده و رویه هم یک قانون است در واقع عمل به عرف و عادت عمومی خودش قانون است. الان به هر حال اجتماع یک سری قانون مدون و نوشته شده دارد یک سری غیر مدون و نانوشته دارد و آن عرف است. این که بدون اجازه و بدون اطلاع مقامات رسمی و دریافت مجوز یک سری افراد اقدام به راهپیمایی کنند این می‌شود بی‌قانونی.