هدف از پیش‌بینی‌های مزدی نمایندگان مجلس چیست؟ / افزایش مزد ۳۰ درصدی فاقد مبنای علمی و حقوقی است
اخیرا یکی از نمایندگان مجلس اقدام به گمانه‌زنی پیرامون میزان افزایش حداقل مزد امسال پرداخته که این اظهارات با واکنش‌هایی در میان فعالان کارگری شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، با نزدیک شدن به ماه بهمن و آغاز جلسات شورای عالی کار با دستور کار بررسی مزد ۱۴۰۴، گمانه‌زنی‌ها پیرامون میزان انعطاف دولت و کارفرما (آن هم در سالی که احتمالا مهمترین تصمیمات درباره قیمت حامل‌های انرژی و رفع ناترازی‌ها گرفته می‌شود) در جلسات مزدی بیشتر می‌شود. در این میان اما همه‌ساله برخی نمایندگان مجلس از سر دلسوزی یا با اهداف دیگری پیشاپیش نرخ‌هایی را به‌عنوان پیش‌بینی مطرح کرده و آن را رقم احتمالی افزایش مزد مدنظر دولت که قرار است از شورای عالی کار بیرون بیاید، معرفی می‌کنند؛ امری که همه‌ساله با مخالفت فعالان کارگری نیز مواجه می‌شود.
اخیرا نیز احمد فاطمی (نماینده مردم بابل و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس) در اظهارنظری به یکی از خبرگزاری‌ها پیرامون میزان افزایش حداقل دستمزد در شورای عالی کار مطلبی را مطرح کرده که با تعجب و غافلگیری بسیاری از صاحب‌نظران حوزه روابط کار و فعالان کارگری مواجه شده و انتقادات زیادی را نیز برانگیخته است.