دستمزدها باید با توجه به نرخ تورم و هزینههای معیشت تعیین شود
عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه حقوقها باید متناسب با تورم افزایش یابد، گفت: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد باید با توجه به نرخ تورم و هزینههای معیشت تعیین شود. وقتی در یک بازه زمانی حقوقها را سالانه ۲۰ درصد افزایش میدهند و تورم ۳۵ تا ۴۰ درصدی تجربه میشود، سفره چندین میلیون خانوار کوچکتر و برخی حداقلها برای این قشر دستنیافتنی میشود.
به گزارش ایلنا، علیرضا نوین، با تاکید بر اینکه باید در تعیین حداقل دستمزد کارگران و مستمریبگیران تامین اجتماعی برای سال آتی به نحوی اقدام کنیم که قدرت خرید کارگران تقویت شود، گفت: در سالهای متمادی با این عنوان که افزایش بیشتر حقوقها موجب فشار تورمی میشود، مزد کارگران را پایین گرفتهاند، حال آنکه نگاهی به سابقه چندین ساله نشان میدهد دولتها علیرغم افزایش حداقلی حقوق و دستمزد در کنترل تورم موفق نبودهاند.
وی ادامه داد: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد باید با توجه به نرخ تورم و هزینههای معیشت تعیین شود. وقتی در یک بازه زمانی حقوقها را سالانه ۲۰ درصد افزایش میدهند و تورم ۳۵ تا ۴۰ درصدی تجربه میشود، سفره چندین میلیون خانوار کوچکتر و برخی حداقلها برای این قشر دستنیافتنی میشود.