اقتصاد کشور باید پیش‌بینی‌پذیر شود / ضرورت بازنگری در ممنوعیت‌های صادراتی
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به نقش مهم بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی تأکید کرد: قانون تصریح کرده است که تصمیمات اقتصادی باید با مشارکت بخش خصوصی اتخاذ شود. در غیاب این بخش، تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند ناقص و ، غیرکارشناسی باشد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، در نشست کمیته حمایت از محیط کسب‌وکار که در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، با تأکید بر لزوم پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، بر بازنگری در برخی تصمیمات اقتصادی، به‌ویژه ممنوعیت‌های صادراتی تاکید کرد.
وی با اشاره به تأثیر سیاست‌های اقتصادی بر فضای کسب‌وکار کشور اظهار داشت: اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر یکی از اصول حکمرانی خوب است که به فعالان اقتصادی امکان برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری صحیح می‌دهد. اتخاذ تصمیمات ناگهانی، از جمله ممنوعیت‌های صادراتی غیرضرور، علاوه بر ایجاد مشکلات داخلی، موجب بی‌اعتمادی در میان شرکای تجاری خارجی کشور نیز می‌شود. لذا در اعلام ممنوعیت صادراتی کالاها باید صرفا بر موارد ضروری و با رعایت فرآیندهای قانونی اکتفا کرد.