با توجه به فشارهای اقتصادی به کشور، FATF می‌تواند به کاهش این فشارها کمک کند. البته این به معنای حل تمام مشکلات اقتصادی کشور با بهره بردن از FATF نیست. از طرفی بیشتر بندهای FATF در زمانی که آقای طیب‌نیا (وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت یازدهم) تصویب و اجرا شد و فقط موضوعات مربوط به CFT و لوایح پالرمو باقی مانده است.
