بررسی تجربه جهانی نشان میدهد در کشورهایی که بخش قابلتوجهی از درآمد ارزی در قالب صادرات کالاهای عمومی، در تملک دولت بوده، «مداخله در بازار» به یک ابزار معمول در راستای مدیریت بازار ارز تبدیل شده است. مداخله در بازار ارز عموما با دو هدف «کنترل نرخ ارز» و «تعدیل ذخایر ارزی» صورت میگیرد. با این حال بررسیها نشان میدهد مداخله غیرهوشمندانه در بازار همیشه منجر به تنظیم قیمت یا تعدیل ذخایر ارزی نشده و منجر به تضییع منابع عمومی شده است. به همین دلیل لازم است بهمنظور تضمین رفاه عمومی، اصولی معین و مدون برای مداخله در بازار ارز تعریف شود. در مجموع دو رویکرد «قاعدهمندی» و «صلاحدیدی» در خصوص نگرش سیاستگذار به مداخله وجود دارد. در رویکرد صلاحدیدی سیاستگذار در خلال مداخله تابع ضوابط و اصول از قبل تعیینشدهای نبوده و تصمیم به مداخله را تابعی از ذخایر و شرایط اقتصادی میداند. در رویکرد قاعدهمندی سیاستگذار قبل از مداخله در بازار ۶ متغیر اصلی «زمانبندی مداخله»، «تکرر یا Frequency مداخله»، «گستره مداخله»، «رویکرد مداخله»، «واسطههای مداخله» و «درجه شفافیت مداخله» را مورد ارزیابی قرار میدهد. با توجه به اینکه سیاستگذار پولی در ایران استقلال عملکردی و نهادی لازم را نداشته، لازم است قاعده مداخله در بازار برای عوامل اقتصاد مشخص باشد.
