مغایرت مصوبه «تمدید اجباری قراردادهای اجاره» با اصلهایی از قانون اساسی، بندهایی از قانون مالک و مستاجر و مفادی از قانون مدنی شناسایی شد. بررسیها درباره مشکلات طرفین معامله اجاره و همچنین فرآیند رسیدگی به این نوع از اختلافات ملکی نشان میدهد با اجرای مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، عملا قانون مالک و مستاجر برای توافقات، در حالت تعلیق است.
