پیرو انتشار اسامی اشخاص حقیقی مخالف فیلترینگ در شورای‌عالی فضای مجازی، مستند به اصول قانون اساسی و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که بهره‌مندی از امکانات فضای سایبری را یکی از مصادیق حقوق شهروندی می‌داند و در قانون شرح وظایف وزارت ارتباطات ایجاد مسیری آسان برای دسترسی شهروندان به اینترنتِ استاندارد تکلیف این ارگان دولتی لحاظ شده، این پرسش به ذهن متبادر می‌شود که آیا مخالفان رفع فیلترینگ نسبت به عملکرد خویش واجد مسئولیت قضائی هستند یا خیر؟
