بارها گفته شده که عملکرد متولیان نهاد وکالت از این حیث مورد انتقاد است که بیش از آنکه به منافع مردم توجه کنند، موضوعات صنفی را مد نظر قرار می دهند و اساسا مسوولان نهاد وکالت در موضوع تغییر قوانین و مقررات خدمات وکالتی هم افقی فراتر از دغدغه های صنفی نداشته و به بهره مندی حداکثری مردم از خدمات حقوقی نيز توجه چنداني ندارند
