مرکز پژوهشهای مجلس چشمانداز رشد اقتصادی سال ۹۸ را تخمین زد. بر این اساس با ادامه وضع موجود در سال ۹۸، در بهترین حالت رشد اقتصادی به منفی ۵/ ۴ درصد نزول خواهد کرد. این در حالی است که در سناریوی بدبینانه اقتصاد ایران با عقبگرد ۵/ ۵ درصدی سال آتی را به پایان خواهد رساند. بررسی بازوی پژوهشی مجلس حاکی از این است که بخش نفت بیشترین ضربه را از تحریمها خواهد خورد؛ به حدی که احتمال از دست رفتن یک سوم از تولیدات نفتی نسبت به سالجاری وجود دارد. افزایش سطح قیمتها (تولیدکننده و مصرفکننده) همزمان با ثبات نسبی مخارج جاری و عمرانی دولت و سرمایهگذاری بخش خصوصی، رشد حقیقی بخشهای ساختمان و خدمات را نیز تحتفشار قرار خواهد داد؛ بهطوریکه بخش ساختمان در حالت خوشبینانه رشد منفی ۱۵ درصدی را در سال ۹۸ ثبت خواهد کرد. در بخش صنعت نیز در سال آتی، صنایعی که با تاخیر از تحریم تاثیر میگیرند، همچون فلزات اساسی و صنایع غذایی در ردیف اول رشد منفی قرار میگیرند. البته مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش، از طرح یک برنامه فعالانه ضد تحریم خبر داد که در دسترس سیاستگذاران قرار گرفته است و پیشبینی کرد که با اعمال سیاستهای پیشنهادی در آن برنامه، میتوان سناریوی متفاوتی را برای انتهای سال ۹۸ با رشد مثبت نوشت.
