«دولت روحانی از بهار سال ۹۷ ارز ۴۲۰۰ را برای همه کالاها عرضه کرد و نه تنها منابع ارزی را هدر داد که نهایتا بانک مرکزی ناچار شد از بازار ارز بالای ۲۰ هزار تومان بخرد و به نرخ ۴۲۰۰ به واردکننده بدهد و ما به التفاوت هم از محل افزایش پایه پولی جبران کند که یک سرنخ رشدهای سرسامآور پایه پولی، نقدینگی و تورم در پایان دولت روحانی به همین موضوع بر میگشت. از طرفی برخی پروندههای فساد شکل گرفته در آن دوره همچنان در دستگاه قضائی باز است.»
