«در ابتدای دولت چهاردهم بنا به قاعده مرسوم، دولت همه لوایح معوقه دولت‌های قبل که بیش از ۱۸۰ لایحه بود را بررسی و به استثنای چند لایحه مابقی را برای ادامه بررسی در مجلس مورد تایید قرار داد که این لایحه هم جزو همین لوایح است و دولت نه تقاضای استرداد آن را داده و نه برای آن تقاضای اولویت داده است.»
