مرکز پژوهش‌ها ضمن «هشدار درباره چالش دولت برای ارائه خدمات عمومی در سال‌های آینده»، اعلام کرده است که «با توجه به اینکه سهم بخش‌هایی نظیر حقوق و دستمزد و اعتبارات مربوط به موضوعات بازنشستگی و تعهدات مالی به ارقام قابل توجهی رسیده است، تداوم این روند در سال‌های آتی می‌تواند بر توان دولت در ارائه خدمات عمومی اثر منفی گذاشته و آن را دچار چالش کند.»
