کردها بر سر سمت ریاست‌جمهوری توافق کرده‌اند، اما اعلام نمی‌کنند

اطلاعات نشان می‌دهد، «نزار آمیدی» که از سوی اتحادیه میهنی برای تصدی ریاست جمهوری نامزد شده بود، به عنوان نامزد توافقی کردها معرفی می‌شود. همچنین یک وزارتخانه کلیدی اختصاص یافته به کردها در دولت فدرال به اتحادیه میهنی واگذار می‌شود و این اتحادیه بین ۷ تا ۹ وزیر در دولت اقلیم کردستان خواهد داشت به این شرط که شامل وزارتخانه‌های امنیتی نباشد.