کابل کې د طالبانو سترې محکمې ۲۱ تنه نارينه او ښځينه په دُرو وهلي
د افغانستان د ځواکمن مېرمنو غورځنګ بنسټ ایښودونکې مونسه مبارز د طالبانو د حکومت لهخوا تورنو کسانو ته د جسمي سزا ورکول غندي.
د هغې په وينا، طالبان په داسې حال کې تورن کسان په دُرو وهي او شرعي حدود پرې جاري کوي چې د دوي په عدلي او قضايي ادارو کې د اسلام په رڼا کې د جزا قوانین نهشته.
د اغلې مبارز په خبره، د طالبانو حکومت له دې لارې د خلکو تر منځ وېره خپروي.
نوموړې وايي: "د حدودو د لګولو شرطونه باید پوره شي، د جرم د ارتکاب پر مهال باید شاهد حاضر وي، د شخص یا تورن اقرار باید له زور او جبر پرته وشي، ټول قضايي بهیر باید د حنفي فقهې او د شرعي اصولو له مخې پر مخ ولاړ شي، موږ د طالب په وجود کې د شرعي اصولو پلي کول د دوی له توانه لري ګڼو."
د بشري حقونو خپلواک کمېسیون پخوانۍ کمېشنره بنفشه یعقوبي هم د طالبانو د حکومت لهخوا په عام محضر کې تورنو کسانو ته جسمي سزا ورکول غندي.
نوموړې وايي، افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې یوازینی هېواد دی چې د اسلامي شریعت له نوم څخه په استفادې نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي او تورنو کسانو ته سزا ورکوي.
نوموړې وايي: "له بده مرغه په اوسني وضعیت کې چې خلک محاکمه کېږي، هغوی مدافع وکیل ته لاسرسی نهلري او دا د قانون له روح او د نړیوالو کنوانسیونونو له روحیې سره خلاف کار دی، زه په افغانستان کې د نن ورځې په حالاتو خواشینې یم."
دا غبرګونونه او انتقادونه په داسې حال کې دي چې په کابل کې د طالبانو د حکومت لومړنۍ محکمې په ۲۱ نارینه او ښځو د درو وهلو ترڅنګ د شرعي حدودو د جاري کولو خبره کړې.
دغې ادارې د پنجشنبې په ورځ په خپل ټوېټر اکاونټ کې یوه خبرپاڼه خپره کړې او لیکلي یې دي چې د طالبانو د حکومت د سترې محکمې د جنايي برخې مشر هم تایید کړې چې دغه حکمونه له شریعت او د اسلامي احکامو سره سم پلي شوي.
په دې خبرپاڼه کې د محکومینو پر وړاندې تورونه غلا، د شرابو پلورل او اخلاقي جرایم ښودل شوي.
داسې راپورونه هم شته چې په سمنګان ولایت کې دوه نارینه او یوه ښځه د طالبانو لهخوا په عام محضر کې په دُرو وهل شوي.
وروسته له هغه چې طالبانو په افغانستان د دویم ځل لپاره واکمن شول د مدافع وکیلانو خپلواکه ټولنه یې لغوه کړه.
د تېر حکومت د قضايي نظام يو شمېر کارکوونکي چې قاضيان هم پهکې شامل وو، له دندو لرې کړه.
د طالبانو په حکومت کې د شرعي حدود جاري کول هغه مهال پیل شوه چې د دوی مشر ملا هبت الله اخندزاده د طالبانو د حکومت له یو شمېر قاضیانو سره په کتنه کې له هغوی وغوښتل چې شرعي حدود پلي کړي.
په شرعي حدودو کې په دُرو وهل، اعدامول، قصاص او د بدن د غړو قطع کول شامل دي.
طالبانو په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې هم شرعي حدود نافذ کړي و خو د بشري حقونو فعالان، د بشري حقونو نړیوال سازمانونه او حقوقپوهان اندېښنه لري چې د طالبانو د حکومت په محاکمو کې تورن کسان حتی د ځان د دفاع لپاره مدافع وکیل ته هم لاسرسی نهلري.
د طالبانو د مشر له امر وروسته طالب ځواکونو د افغانستان په څو ولایتونو، لوګر او تخار کې یو شمېر میرمنې او نارینه د زنا، غلا او د همجنس ګرايي په تور په عام محضر کې په درو ووهل.