هیومن رايټس واچ: د پاکستان حکومت دې پیکا قانون ختم یا پکې اصلاحات وکړي
هیومن رایټس واچ د فبرورۍ پر څلورمه په بیان کې ویلي چې د پاکستان حکومت لخوا د برېښنایي جرمونو په اړه په قانون کې نوي اصلاحات انټرنېټي خپلواکي او د بیان ازادي له جدي ګواښونو سره مخامخوي.
بیان زیاتوي چې په دې هېواد کې لا د وړاندې د ۲۰۱۶ز کال د برېښنایي جرمونو مخنیوي قانون (پیکا) په عملي کولو سره د بشري حقونو سرغړونه شوې ده او پر لسګونه خبریالانو مقدمې جوړې شوې دي.
د پاکستان پارلېمان د برېښنايي جرمونو د مخنيوي قانون (پیکا) لومړې په ۲۰۱۶ز کال کې منظور کړی وو، خو اوس يې پکې ترمیم کړی دی.
د پاکستان سېنېټ د جنورۍ پر ۲۸مه د هېواد د برېښنايي جرمونو د مخنیوي قانون "پیکا" کې ترمیمونه منظور کړل چې وروسته ولسمشر اصف علي زرداري ورباندې لاسلیک وکړ.
په دې ترمیمي قانون کې د اې ۲۶م ماده اضافه شوې ده، چې تر مخې يې انلاین "جعلي خبرونو" خپرونکو ته سزا ورکول کېږي.
ترميمي قانون زیاتوي چې هر هغه څوک چې په قصدي ډول ناسم معلومات خپروي، په ډاګه کوي یا لیږدوي او د دې معلوماتو له امله په ټولنه کې وېره یا ګډوډي رامینځته کوي، نو هغه کس به تر درې کالونو پورې د بند سزا او تر ۲۰ لکو روپیو جریمه ورکوي یا به له دواړو سزاګانو سره مخ کېږي.
ترمیمي قانوني مسودې د منظورېدو پر ضد په اسلاماباد کې خبریالانو د جنورۍ پر ۲۸مه احتجاج هم وکړ او توره ورځ يې ولمانځله.
په اسلام اباد کې خبریال او د پښتون جرنلسټ اېسوسي اېشن نايب صدر زاهد خان د جنورۍ پر ۳۱مه نېټه مشال رېډیو ته ويلي ول چې په پاکستان کې رسنیو ته له مخکې هم ستونزې وې خو د قانون نه پس به خبريالانو ته کار کول ډير ګران شي.
هغه وویل"د صحافيانو د تشویش بنيادي خبره دا ده چي دى قانون کې ده فيک نيوز په نامه باندې کومه کاروايى کيږي د هغى کاروايى ده اپيل لپاره بل فورم ندي ساتلي شوي. يعنې اداره به د يو صحافى خلاف ده فيک نيوز په نامه باندې کاررواى کوي. په دې باندې يو سوال پورته کيږي چې د خبره به څوک ثابته وى چې د خبر ريښتيا دي که دروغجن؟ چې په کوم صحافى باندې دا کيس وشي نو د هغى لپاره د سپریم کورټ نه ماسوا بل پليټ فارم نشته."
د پاکستان حکومت وايي چې د قانون هدف د بیان ازادي تروړل نه بلکې د "ناسمو معلوماتو" د خپرولو مخه نیول دي.
په پاکستان کې خبریالان وار د مخه د بیان د ازادۍ په لړ کې د ورپېښو مشکلاتو څخه شکایتونه کوي. خبریالانو دوی ته د ورپېښو ستونزو ضد وخت په وخت احتجاجونه هم کړي دي.
د بیان ازادۍ لپاره کار کوونکې نړيوالې ادارې، فریډم هاوس، د ۲۰۲۴ز کال په راپور کې ويلي چې په پاکستان کې خلک د انټرنېټ جزوي ازادي لري او له همدې امله د ۱۰۰ هېوادونو په لېسټ کې په ۲۷م نمبر دی.
د هغې ادارې په خبره، اسلام اباد قوانين د بیان ازادۍ د اسانولو پر ځای د تروړلو لپاره کارولي دي.