سويډن او اسټریا د ناقانونه او "مجرم" پېژندل شویو کډوالو خپلو هېوادونو ته پر ستنولو ټینګار کړی
له جرمني او ځینو نورو اروپايي هېوادونو وروسته د سویډن او اسټريا چارواکو هم د ناقانونه او مجرمو کډوالو په ځانګړې توګه افغانانو د ژر بېرته ستنولو پر اړتیا ټینګار کړی دی.سویډن غوښتنه کړې ده چې د اروپايي ټولنې کمېشن دې داسې یو پروګرام جوړ کړي چې افغانستان ته د هغو کسانو د ستنولو چارې چټکې کړي چې په اروپا کې د پناه اخیستنې حق نه لري.
د European Newsroom ووبپاڼې د راپور له مخې، د سویډن د کډوالۍ وزیر یوهان فورسل د اکتوبر پر ۱۴مه د اروپايي تولنې په یوه ناسته کې د دې موضوع په راپورته کولو سره وویل:"هغوی باید داسې لارې چارې پیدا کړي چې د ناقانونه کډوالو جبري بېرته ستنول عملي شي، او که څوک سویډن ته راغلی او جرم یې کړی وي، باید وشړل شي."
نوموړي هیله څرګنده کړې چې د مثال په ډول د اروپايي ټولنې د ګډو چارټر الوتنو له لارې ډېری هغه افغانان چې د پناه حق نه لري، بېرته واستول شي.
په راپور کې زیاته شوې چې په دغه ناسته کې د هغو کسانو د ستنولو د څرنګوالي په تړاو چې د پناه حق نه لري د اروپايي ټولنې د نویو قوانینو په اړه هم خبرې وشوې، خو د راپور په ټکو په دې اړه چې د اروپايي ټولنې له نورو هېوادونو د ایستلو پرېکړې باید جبري وي او که اختیاري اختلاف موجود دی.
Eunews ووبپاڼې هم د اکتوبر پر ۱۴ مه راپور ورکړی چې د اسټريا د کورنیو چارو وزیر ګرهارد کارنر هم د ناقانونه کډوالۍ پر وړاندې د لا زیات سخت دریځ غوښتنه کړې او ویلي یې دي هغه کسان باید بېرته واستول شي چې جدي جرمونه یې کړي ان که په خبره یې، د هغوی د ستنونې هېوادونه افغانستان یا شام وي.
د هغه په حواله وړاندې راغلي چې "اوس ټولو ته څرګنده ده چې اروپا باید د ناقانونه کډوالۍ پر وړاندې لا سخت اقدام وکړي، په دې معنا چې مجرمین او ناقانونه کډوال باید بېرته واستول شي، ان د شام او افغانستان په شان هېوادونو ته."
نوموړي دغه څرګندونې لوګزامبورګ کې د کورنیو چارو د شورا غونډې ته کړې دي.
دا په داسې حال کې ده چې یوه اونۍ وړاندې د جرمني د کورنیو چارو وزارت تایید کړې وه چې د دې هېواد یو پلاوي د طالبانو له چارواکو سره په کابل کې خبرې کړې دي.
د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرینت د دې هېواد بیلد ورځپاڼې ته ویلي چې د هغو کډوالو ایستل چې مجرم ثابت شوي، باید په منظم ډول ترسره شي، او له همدې امله دوی اوس په مستقیم ډول په کابل کې خبرې کوي څو مجرمین وایستل شي او له امله یې «راتلونکي احتمالي ګواښونه» په دوامدار ډول له منځه یوړل شي.
جرمني په افغانستان کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو ورسته په تېرو څلور کلونو کې ، د قطر په منځګړیتوب لسګونه افغانان چې په جرمونو تورن وو، په دوو چارټر الوتنو کې افغانستان ته استولي دي.
جرمني په ۲۰۲۱ز کال کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په جرمونو کې د ککړو افغانانو هېواد ته د لېږدولو بهیر ځنډولی وو خو په هغه هېواد کې د ښي لاسو او د کډوالۍ یا مهاجرت مخالفو سیاستوالانو له پیاوړي کېدو سره دا موضوع د اجنډا له مهمو برخو ګڼل کېږي.
برلېن د ۲۰۲۴ز کال د اګست پر ۳۰مه په جرمونو کې د ککړتیا په تور ۲۸ پناه غوښتونکي افغانان هېواد ته ستانه کړل. د جرمني پخواني حکومت دا اقدام تر هغې وروسته وکړ چې په مې او جون میاشتو کې افغانان د جرمني په بېلابېلو برخو کې په درو بریدونو کې ککړ وبلل شول.
دغه شان شاوخوا یوه میاشت مخکې د اسټريا ځینو رسنیو د دې هېواد د کورنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی وو چې د طالبانو یو پلاوی اسټریا ته تللی او د ۲۰ افغان تورنو کسانو په پېژندنه کې یې مرسته کړې ده.
د سويزرلېنډ دولتي راډیو او ټېلېوېژن هم شاوخوا شپږ اونۍ مخکې راپور ورکړی وو چې د طالبانو څلور ډپلوماټان جنيوا ته تللي ترڅو د هغو افغانانو پېژندنه وکړي چې په جرمونو تورن دي او د بېرته ستنولو بهیر یې پیل شي.
د سويزرلېنډ د کډوالۍ دولتي ادارې ویلي چې دا ګام "حساس خو ضروري" دی.
سويزرلېنډ په ۲۰۲۴ کال کې پنځه افغانان چې د دې ادارې په وینا مجرمین وو او د کورني او بهرني امنیت لپاره ګواښ ګڼل کېدل، بېرته افغانستان ته واستول.
خو د بشري حقونو یو شمیر فعالانو مخکې په دې کړنو نیوکې کړې او ویلي یې دي چې ځینې اروپايي هېوادونه د خپلو کورنیو کډوالیو د پروګرامونو د تنظیم لپاره «د بشري حقونو له ناقضینو» سره تعامل کوي.
طالبانو بیا تل ادعا کړې چې د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تضمین شوي دي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بېنېت مخکې له اروپا څخه د افغانان کډوالو د ایستلو د بهیر په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د دې لړۍ د درولو غوښتنه یې کړې ده، ځکه د ده په وینا، د دغو کډوالو بېرته استول ان که مجرمین هم وي مناسبه حل لاره نه ده.
د اروپايي ټولنې او افغانستان ترمنځ د بېرته ستنولو هوکړه تر ۲۰۲۱ کال مخکې موجوده وه، خو کله چې طالبان په دغه کال کې په افغانستان کې بیا واکمن شوي، یاده هوکړه د امنیتی اندېښنو او د بشري حقونو د سرغړونو له امله وځنډول شوه.