یک کارشناس حوزه کار، گفت: قانون کار در موقعیتی نوشته شد که دقیقا با توصیه‌نامه‌ها و مقاوله نامه‌ها و پروتکل‌های سازمان جهانی کار منطبق بود، بنابراین باید ماده ۴۱ به معنای واقعی اجرایی شود و به جای اصلاح آن به سمت اصلاح برداشت‌ها و تفسیر‌های متعدد از این ماده قانونی برویم.
