«چندین جلسه بررسی درباره دستمزد با حضور کارشناسان تشکیل شده است، اما هنوز به‌صورت رسمی جلسات شورای‌عالی کار آغاز به کار نکرده است. مطابق ماده ۴۱ قانون کار دستمزد می‌بایست با توجه به نرخ تورم رسمی اعلامی و سبد معیشت کارگران تعیین شود. در سال‌های گذشته بار‌ها درخواست این را داشته‌ایم که بخشی از هزینه‌های زندگی کارگران از سوی دولت پرداخت شود,، اما اقدامی نشده است.»
