«لایحه ارتقای امنیت و مقابله با خشونت علیه زنان که ۱۰ سال زمان فقط برای آن طی شده تا در دولت به جمع‌بندی برسد. در دولت آقای روحانی به مجلس ارسال شده و مجلس آن را متوقف و فریز می‌کند. در دولت رئیسی باز مورد بررسی دوباره قرار می‌گیرد، تغییراتی در آن اعمال و بعد با فشار جامعه مدنی و فعالان حوزه زنان، کلیت آن مصوب می‌شود. قرار بود پس از تصویب بودجه ۱۴۰۲ در دوره قبلی مجلس اولین لایحه‌ای باشد که مورد بررسی قرار می‌گیرد. هرچند رئیس فراکسیون آن زمان زنان مجلس به شدت مدافع این لایحه بود و وعده می‌داد که راهی صحن می‌شود. اما به دلایل متعدد که بخش اصلی آن مرتبط با نگاه خاص در درون مجلس نسبت به مسائل زنان بود، لایحه متوقف می‌ماند.»
