یک حقوقدادن نوشت: «تنها نهاد قانونی که به صورت اسمی در سازمان صداوسیما وجود دارد، شورای نظارت بر این سازمان است. فقدان قانون فراگیر و کامل، وجود تعارض‌ها در قوانین ناقص موجود و انفعال شورای نظارت بر صداوسیما عملاً منجر به ایجاد جزیره‌ای به نام صداوسیما شده است که در منطقه خلأ حقوقی زیست می‌کند.»
