د ښځو حقونو له تړونه د ترکیې پر ایستلو د امریکا او اروپايي ټولنې نیوکې
امریکا، اروپايي ټولنې او د اروپا شورا د ترکیې پر هغې پرېکړې کلکې نیوکې کړي چې خپل هېواد یې د ښځو د حقونو له تړونه ایستلی دی.
د امریکا ولسمشر د انقرې دا پرېکړه "خواشینوونکې" بللې او اروپایي ټولنې بیا پر ترکي چارواکو غږ کړی چې بېرته دغه تړون ته ستانه شي.
سپینې ماڼۍ د یکشنبې په ورځ یوه اعلامیه کې ویلي، له دغه تړونه د انقرې وتل "سملاسي او بېدلیله" دی.
د جو بایډن په خبره، د ترکیې دا کار د هغو نړیوالو اقداماتو لپاره خواشینوونکی دی چې په ټوله نړۍ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف پیل شوي دي.
د اروپایي ټولنې د کمېسیون مشرې هم د یکشنبې په ورځ د ترکیې پر دې پرېکړې نیوکې وکړې او له انقرې یې وغوښتل چې بېرته د ښځو د حقونو دغه تړون ته وګرځي.
اورزولا فن دیر لاین ویلي، ښځې د خپل ملاتړ لپاره د یوه پیاوړي چوکاټ مستحقې دي او په خبرهیې د مېرمنو په وړاندې تاوتریخوالی د زغملو نهدی.
نوموړې د تړون له ټولو لاسلیک کوونکو هېوادونو وغوښتل چې دا معاهده تصویب کړي.
د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورېل هم د ترکیې پرېکړې ته ورته غبرګون ښودلی او له ترکي چارواکو یې غوښتي چې له خپلې پرېکړې په شا شي.
بورېل ویلي، هیلهمن دی چې ترکیه ژر د ښځو او نجونو د حقونو د دفاع په خاطر، له اروپایي ټولنې سره یوځای شي. ده دا کار د ۲۱مې پېړۍ د بشري حقونو، سولې، امنیت او برابرۍ اصلي عنصر یاد کړی دی.
د اروپا د شورا عمومي منشي ماریا پیسینویچ بورېس بیا د انقرې دا پرېکړه "ویجاړوونکې" بللې ده.
د ښځو د حقونو په اړه د استانبول تړون په ۲۰۱۱ کال کې د اروپایي شورا لهخوا په دې هدف جوړ شو چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی او کورنی زور زیاتی پای ته ورسوي.
د استانبول دا تړون د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان چې هغه مهال صدر اعظم و، لاسلیک کړ چې وروسته پارلمان کې هم تصویب شو، خو هېڅکله عملي نهشو.
د شنبې په ورځ زرګونه کسانو په ترکیه کې مظاهره وکړه او د ترکیې له ولسمشر نهیې وغوښتل چې له خپلې پرېکړې لاس په سر شي.
دا مظاهرې په انقرې، استانبول او ازمیر ښارونو کې وشوې.
د استانبول تړون د ښځو او سړیو د حقونو په برابرۍ ټینګار کوي او له حکومتونو غواړي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوی وکړي، قربانیان خوندي او عاملانیې محاکمه کړي.
خو د اردوغان د اسلامپلوه ګوند ځیني چارواکي پر دغه تړون د بیا کتنې ملاتړ کوي او استدلال کوي چې دا تړون خلک طلاق ته هڅوي او د کورنیو دودیز جوړښت ته ګواښ پېښوي.